كثر اللغط حول مسألة الزيادة في الساعة القانونية منذ إعلانها أول مرة، وارتفعت معها الأصوات المنادية بوقف هذا الإجراء، بل لم تخمد جدوى هذا التفاعل وبخاصة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد حين، وكم سال مداد المختصين الذين حذروا من هذه المسألة ومن أنعكاساتها السلبية على نفسية المواطن، وعلى الساعة البيولويجة للإنسان، ولا من مجيب، بل عززوا هذا القرار وحصنوه بقرار وزاري يضمن حجيتة ويضمن قانونيته، وحسبه من الإنجازات الخارقة لهذه الحكومة، لما له حسب زعمهم من إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد المغربي.
كلما زاد بيى العمر إلا وأدركت يقينا أن مدبري الشأن العام في هذا البلد لا يخطؤون، لأن قراراتهم تتخذ بماركة السماء، وبتفويض القوى الخارقة التي لا نستطيع نحن كبشر عاديون تفسيرها أو فهم كنهها، فهم في غالب الأمر يشتغلون ويتعبون ليخرجوا بقراراوت تصب كلها في مصلحتنا، لمسنا ذلك أم لا، فالعيب ضروري أن يكون فينا لا فيهم وفي قراراتهم!!!!!!.
لم نسلم من هذه الآفة، زيادة ساعة ونقص الساعة، منذ مجيء هذه الحكومة، لكأن الهم الوحيد الذي يؤرق بال المواطن العادي والبسيط هي مسألة الزيادة والنقصان في الساعة، علما أن الذي يؤرقنا صراحة في هذا البلد السعيد هو مسألة التدبير العبثي للمسؤولين إن كانوا كذلك، حتى أصبح العبث هو القاعدة التي تؤسس عليها قراراتهم المتوالية.
فالأمثلة على هذه المسألة كثيرة، لأن العبث أصبح مستشريا في كل جنبات الوطن، لعل أنصع مثال على ذلك ما حصل هذا اليوم في في الاستحقاقات الجهوية بالمؤسسات التعليمية، في لحظة حرجة وصعبة بالنسبة لمسار المتعلم، بل وعلى نفسيته التي لا تحترم على طول، علما أن المسؤولين في كل آن وحين، يطلعون على شاشة التلفاز ليظهروا لنا حرصهم الشديد على التلميذ وعلى مآل التعليم بالبلد، وعلى أهمية الإجراءات المتخذة من مكاتبهم المكيفة للحد من هذا النزيف والتأخر الذي يعرفه هذا القطاع.
ربما الأسئلة التي تفرض نفسها حاليا هي: من يلوم التلميذ على هذا العبث؟ هل يلوم إتصالات المغرب أم الوزارة المعنية؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ هل يكفي التلميذ بنفسيته المحطة بلاغ من الوزارة المعنية تخبره عن وجود إمكانية الاستدراك؟ أين المسؤولون عن التخطيط؟ أين الإصلاح في كل هذا وذاك؟ أبهذه الإجراءات المهزوزة سنصلح التلعيم؟
إن الشيطان يكمن في التفاصيل، والأمر لا يحتاج كثير عناء وتحليل حتى نفهم، إنه العبث الذي يعبث داخل مكاتب المسؤولين، الذين أعيتهم الإمتيازات، وأعمتهم المصالح الذاتية عن مصلحة الوطن والمواطنين، فلا تفكروا كثيرا فهذا هو عين العبث.
خ.ب.إ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق