الثلاثاء، 7 يونيو 2016

من يضمن تكافؤ الفرص في الاستحقاق الوطني أمام الظروف المناخية الصعبة ببعض جهات المغرب ؟؟؟






من يضمن تكافؤ الفرص في الاستحقاق الوطني أمام الظروف المناخية الصعبة ببعض جهات المغرب؟؟؟
        حين نتكلم عن الاستحقاق الوطني فلابد من استحضار أمر مهم ألا وهو مسألة تكافؤ الفرص، فجهات المملكة متنوعة وشاسعة ومتباينة على جميع الأصعدة، وفي هذا التباين لابد من التفكير جديا في مسألة التلميذ وظروف تقيمه، وذلك من خلال الحرص على توفير كل الآليات الضرورية لتمكينه على الأقال من الجو السليم لمرور الإستحقاق على ما يرام.
       فالشعار الذي رفعته وزارة التربية الوطنية المتمثل في تكافؤ الفرص، ورصدت له موارد لوجستية مالية وبشرية وتقنية مهمة، لضمان هذه المعادلة بين الممتحنين في مختلف جهات المملكة، خطوة مهمة ومثل هذه الاجراءات ما علينا إلا أن نحترمها، وندعمها بشتى الطرق الممكنة، لأن أهذافها على الأقل ظاهريا تبدو منطقية ومقبولة، لكن مع مراعات وجود الفارق الذي يمكن أن يخل بهذا المبدأ.
       إن جهات المغرب ليست متساوية من حيث الظروف الملائمة لاجتياز الإستحقاق، وبخاصة الظروف الطبيعية والمناخية  اللذان يتدخلان كعامل محفز أو مثبط لهذا الاستحقاق الوطني، وعليه فلابد من مراعاة هذه الاعتبارات في الحسبان، وعدم اغفالها أو إسقاطها من معادلة تكافؤ الفرص بين مختلف الممتحنين وطنيا.
       مثلا: فتلاميذ مدينة فجيج أو زاكورة أو طاطا ليسوا هم تلاميذ الرباط والجديدة وطنجة أو مدينة إفران، لأنهم  لا يجتازون الاستحقاق في نفس الظروف الطبيعية،  فدرجة الحرارة يمكن أن تصل في بعض الأحيان إلى 48 درجة في فجيج أو في زاكورة، في مقابل 34 درجة في الرباط العاصمة أو أقل بإفران، ضف إلى ذلك مصادفة  الاستحقاق الوطني لهذه السنة الذي سيجرى يوم: 07 من شهر يونيو 2016 أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو عبء آخر، درجة الحرارة المرتفعة والتركيز الفكري ثم الصيام، ينضاف إلى عاتق التلاميذ عامة وتلاميذ فجيج  ومن يعاني من نفس الظروف المناخية خاصة.
     هي مجرد دعوة إلى المسؤولين، لمراعاة هذه الخصوصية، ومحاولة التفكير في الأمر بجدية للرفع من مردودية المترشحين جهويا ووطنيا،  في إطار الورش الكبير الذي أعى انطلاقته المغرب وصار على نهجه والمتمثل في الجهوية الموسعة، عبر إعطاء صلاحيات مهمة للجهة لتدبير الإستحقاقات الجهوية والوطنية مراعاة للظروف المناخية والإمكانات المتاحة لكل جهة على حدة، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق